پروندۀ بیمار و یا مدارک پزشکی او از جهت فیزیکی، جزء مایملک و دارایی بیمارستان یا مؤسسه بهداشتی- درمانی است، ولی از جهت محتوای اطلاعات، مایملک بیمار است. استفاده از این اطلاعات بدون رضایت بیمار- مگر برای ادامه درمان وی یا تحقیقات پزشکی و در مواردی که قانون اجازه می دهد- مجاز نیست؛ همچنین باید بیماران مطمئن باشند که اطلاعات درون پروندۀ آنها بدون اجازه خودشان، در اختیار هیچ کس- غیر از کادر بهداشتی، درمانی و مراجع قضایی- قرار نخواهد گرفت. هدف از پژوهش حاضر، یافتن پاسخ مناسب در خصوص محرمانگی مدارک پزشکی، جهت دفاع از حقوق بیمار است، که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، انجام پذیرفته است. مشخص شد آیات و روایات بسیاری بر این موضوع، به صورت عام دلالت دارند، همچنین اهمّ آراء فقهاء و حقوقدانان نشان می دهد که به دنبال نقض محرمانگی مدارک پزشکی، مسئولیت پزشکی شکل می گیرد. از سوی دیگر، مدارک پزشکی قابل امحاء(نابودی) می باشند.
)