رهیافتی فقهی ، پزشکی به معیار ممنوعیت سزارین انتخابی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مدرس گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور مرکزنهاوند، نهاوند، ایران

2 کارشناس ارشد علوم و قرآن حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

3 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور نهاوند، گروه فقه و حقوق اسلامی، نهاوند، ایران

4 گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

زمینه تحقیق: یکی از مباحث پزشکی که لازم است از لحاظ فقهی و اخلاقی مورد بررسی قرار گیرد، مسئله سزارین انتخابی است، چرا که در این نوع زایمان، زن باردار علیرغم اینکه برای او امکان زایمان به شکل طبیعی وجود دارد، اما به عللی چون: ترس از درد طاقت فرسای زایمان طبیعی و سایر دلایل غیر موجه پزشکی به سزارین اختیاری روی می آورد.
از دیدگاه علم پزشکی سزارین یک زایمان پرخطر و مملوء از عارضه است که انجام آن فقط در موارد ضرور­ی قابل توجیه است و به عقیده متخصصین زنان و مامایی، روی آوردن به سزارین­انتخابی براساس دلایل غیر موجه پزشکی، نه تنها اقدامی نسنجیده است بلکه تبعات منفی­آن تا مدتها و گاه تا پایان عمر گریبانگیر مادر و فرزند می شود.
بحث جایگزینی سزارین بجای زایمان طبیعی(واژینال) یا همان سزارین انتخابی با عکس العمل فقها و مراجع تقلید مواجه شده است، به گونه ای که در مورد آن آراء مختلفی ارائه نموده اند اما فحوای اکثر آراء ممنوعیت این روش است، لذا ما در این تحقیق برآنیم که با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات برسانیم، که اقدام زن حامله به سزارین انتخابی در حالی که برای او امکان زایمان طبیعی وجود دارد، نامشروع و حرام است، گر چه با استناد به ادله عقلی و نقلی به اثبات رسانده ایم که اگر سزارین با استناد به دلایل پزشکی و در موارد ضروری انجام گیرد، مشروع و مجاز است.
روش مطالعه: این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی و تحلیلی انجام شد و با استمداد و تکیه بر کتب طراز اول فقه و حقوق شیعه و سایر مذاهب اسلامی و همچنین با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آراء فقها در راستای اثبات فرضیه انجام گرفت.
یافته ها: در ارتباط با حکم فقهی سزارین سه دیدگاه وجود دارد که دیدگاه مخالفان سزارین انتخابی به سبب استناد به ادله متقن بر سایر دیدگاهها أولویت دارد.
نتیجه گیری: سزارین بطور مطلق ممنوع نیست بلکه به نحو موجبه جزئیه مشروع است.

کلیدواژه‌ها

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار